به‎خاطر يك مشت يارانه!

«به سازمان هدفمندي يارانه ها اجازه مي دهم: درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده در فرم اطلاعات اقتصادي خانوار يا به هر دليل ديگر يا اشتباه واريزي به‎حسابم، معادل كليه وجوهي كه به‎ناحق و برخلاف مفاد قانون هدفمند كردن يارانه ها و مقررات و ضوابط اجرايي آن واريز شده است از حساب‎هاي اين‎جانب برداشت نمايد و بانك هاي مربوطه با اعلام سازمان، مكلف به انجام آن مي باشند.»
اين تعهد نامه اي است كه درصورت قبولي آن، يارانه نقدي به‎حساب مشمولين طرح واريز مي شود. البته ظاهرا اين‎چنين تعهدهايي امري عادي به‎حساب مي آيد. اما اگر به‎دقت، متن تعهدنامه را دوباره بخوانيد، متوجه جمله «يا به هر دليل ديگر...» در متن تعهد‎نامه خواهيد شد. قبول اين تعهدنامه يعني آن كه سازمان هدفمندي يارانه ها به هر بهانه مربوط يا نامربوطي مي تواند مبالغ واريز شده را از حساب مردم برداشت كند!

البته طبق ماده چهارم آيين نامه يارانه ها، اشخاصي كه متقاضي استفاده از يارانه هاي موضوع اين آيين‎نامه هستند، موظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان را به روش هايي كه آن سازمان اعلام مي كند، به‎صورت درست و كامل تكميل و به مراجع ذيربط تحويل دهند. اشخاصي كه اطلاعات نادرست و ناقص به مراجع مزبور ارايه دهند، متخلف محسوب شده و وفق ماده 10 قانون، دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختي، اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.
اما آن چه كه دولت به‎عنوان تعهد مي گيرد، فراتر از آيين‎نامه است. آيا قرار است به مرور زمان، عده‎اي از گرفتن يارانه محروم شوند و يا دولت قرار است به مرور زمان از دادن يارانه ها طفره رود؟

دو سال فشار رواني
اصرار به دريافت چنين تعهدنامه‎هايي از مردم كه حداقل دوسال در فشار رواني اثرات اقتصادي بعد از هدفمندي يارانه ها هستند، عادلانه به‎نظر نمي رسد. اين درحالي است كه طرح تحولي كه قرار است به گفته رييس‎جمهوري زندگي مردم را متحول كند، هنوز اجرايي نشده؛ دغدغه‎هايي وجود دارد كه مردم را از وضعيت اقتصادي آينده خود نگران كرده است. تغييرات مكرر تصميمات كارگروه هدفمند كردن يارانه ها و بي‎ثباتي آن از زمان اعلام طرح تاكنون، هميشه وجود داشته است. اواخر دي‎ماه 1388 مددي، رييس سابق مركز آمار خبر داده بود كه «يارانه ها فقط به‎خوشه اول (30 ميليون نفر) و دوم (17 ميليون و 600 هزار نفر) پرداخت مي شود.»
همچنين همان روزها فرزين، سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي دولت نيز با تأييد خبر مددي اعلام كرد: «براساس برنامه‎ريزي هاي صورت گرفته، 70 درصد مردم ايران مشمول يارانه نقدي مي شوند.»
اما درست چند روز بعد در بهمن‎ماه همان سال پرداخت نقدي يارانه ها تغيير كرد و فرزين از تصميمات جديدي خبر داد كه طبق آن فقط در سال اول به تمام متقاضيان يارانه نقدي پرداخت مي شود. سپس بعد از گذشت چند روز در نيمه بهمن 88 احمدي‎نژاد از مردم خواهش كرد: «اصلا خوشه‎بندي را از ذهن‎شان كنار بگذارند» و خبر داد: «يارانه ها به همه مردم تعلق خواهد گرفت، مگر كساني‎كه خودشان متقاضي دريافت آن نباشند.»
طي چند روز اخير هم كه طرح به مراحل اجرايي نزديك‎تر مي شود، هنوز نه مقدار پرداخت نقدي مشخص شده است و نه زمان واريز آن! اما بانك‎ها چنان مردم بي‎نوا را مورد حملات تبليغاتي خود قرار داده اند كه حواس‎شان نيست، تمام اندك واريزي نقدي يارانه ها، در همان روز اول بابت افزايش هزينه ها از حساب‎ها برداشت خواهد شد. از همه زشت‎تر ثبت شماره حساب 17 هزار نفر از متقاضيان يارانه نقدي بدون اطلاع صاحبان حساب، توسط يكي از بانك‎هاي دولتي است كه پس از ثبت اين شماره حساب‎ها امكان تغيير آن نيز توسط مردم وجود ندارد. بايد از اين بانك‎هايي كه براي خدمت! به اطلاعات شخصي مردم دستبرد مي زنند، پرسيد چرا در ديگر امور بانكي اين‎چنين عمل نمي كنند؟!

معماي ميزان يارانه نقدي!
براساس قانون هدفمندكردن يارانه ها، 50 درصد از درآمد حاصل از اصلاح قيمت حامل‎هاي انرژي به مردم (به‎صورت يارانه نقدي و غيرنقدي)، 30 درصد به توليدكنندگان و 20 درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي‎هاي سرمايه اي اختصاص مي يابد.
بر همين اساس، اگر 50 درصد اعتبار 20 هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه ها را درنظر بگيريم، رقم 10 هزار ميليارد تومان به دست مي آيد كه بابت يارانه نقدي به مردم تخصيص خواهد يافت.
از طرفي، درصورت توزيع 10 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي ميان حدود 61 ميليون ايراني كه فرم اطلاعات اقتصادي خانوار را پر كرده اند، به هر نفر ماهانه 13 هزار و 661 تومان يارانه نقدي مي رسد. با توجه به وضعيت مالي و شرايط دولت، مطمئنا مبالغ پرداختي اگر از 13 هزارتومان كمتر نباشد بيشتر نخواهد بود. البته بايد گفت كه احتمالا 10هزار تومان از اين مبلغ را نيز بانك‎ها در حساب نگه مي‎دارند!
در هر صورت، به‎نظر مي رسد دولت آهسته آهسته و بدون اطلاع قبلي طرح هدفمندي يارانه ها را آغاز كرده است. افزايش چندبرابري قبوض برق ابتدا در استان‎هاي مازندران، گيلان و طي چند روزه گذشته در استان گلستان نشانه هاي واضحي است كه دولت قبل از واريز يارانه ها و برخلاف قانون و وعده هاي قبلي خود، اقدام به حذف يارانه هاي انرژي كرده است.